04:28 م
الجمعة 05 يناير 2024
كتبت- منال المصري:
أظهر أداء ميزان المدفوعات (2023-2024) تراجعا في تدفق صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال الربع الأول من العام المالي الجاري- يوليو إلى سبتمبر 2023- مقارنة بنفس الربع من العام السابق له، ويبدأ العام المالي في مصر أول يوليو وينتهي في آخر يونيو من العام التالي.
وحقق صافي الاستثمار الأجنبي المباشر تدفقا لداخل مصر بنحو 2.3 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2023-2024 مقارنة بنحو 3.3 مليار دولار بنفس الربع من العام الماضي بنسبة تراجع بنحو 30.3%، بحسب بيانات ميزان المدفوعات الصادرة للبنك المركزي اليوم.
كان برنامج الطروحات الحكومية الذي يستهدف تخارج الدولة من حصص مملوكة لها في 32 شركة جذب نحو 2.5 مليار دولار خلال النصف الثاني من 2023 (يوليو إلى ديسمبر الماضي) بهدف جذب حصيلة دولارية لسد فجوة نقص النقد الأجنبي.
ووفق تقرير ميزان المدفوعات الصادر من البنك المركزي اليوم الجمعة، حققت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للقطاعات غير البترولية صافي تدفق للداخل بنحو 2.6 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري مقابل نحو 3.6 مليار دولار بنفس الفترة من العام الماضي حيث سجلت صافي حصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية لغير مقيمين 15.4 مليون دولار مقابل نحو مليار دولار.
وبلغ صافي الأرباح المرحلة نحو 1.1 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري مقارنة بنحو 1.4 مليار دولار بنفس الفترة من العام الماضي، بحسب تقرير ميزان المدفوعات.
بينما حققت، وفق التقرير، كل من صافي الاستثمارات الواردة لشراء العقارات بمعرفة غير المقيمين نحو 312.5 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري مقابل نحو 165 مليون دولار بنفس الفترة من العام الماضي.
وبحسب ميزان المدفوعات، سجلت الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس أموال شركات قائمة صافي تدفق للداخل بلغ 993.3 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري مقارنة بنحو 975.3 مليون دولار بنفس الفترة من العام الماضي.
وسجلت القروض المقدمة بغرض الاستثمار صافي، بحسب التقرير، استخدام بلع 108.5 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري مقابل صافي سداد بلغ 150 مليون دولار بنفس الفترة من العام الماضي.
وأشار التقرير إلى استقرار تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للقطاع البترولي خلال الربع الأول من العام المالي الجاري عند نحو 1.4 مليار دولار- والذي يمثل استثمارات جديدة لشركات بترول أجنبية.
وجاء ذلك الاستقرار في الوقت الذي تراجعت فيه التحويلات إلى الخارج- والتي تمثل استرداد التكاليف التي تحملها الشركاء الأجانب خلال فترات سابقة في أعمال البحث والتنمية والتشغيل- لتقتصر على نحو 1.6 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري مقارنة بنحو 1.7 مليار دولار بنفس الفترة من العام السابق، بحسب التقرير.
وأوضح التقرير أن هذه الفترة أسفرت عن تحسن في صافي التدفق للخارج ليقتصر على 247.8 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الجاري مقابل 320.5 مليون دولار بنفس الفترة من العام السابق.
