08:13 م
الخميس 05 سبتمبر 2024
كتبت- منال المصري:
قال البنك المركزي المصري أنه على الرغم من أن التوقعات تشير إلى انحسار معدل التضخم فإن المسار النزولي للتضخم لا يزال عُرضة لمخاطر صعودية.
وأرجع ذلك وفق تقرير لجنة السياسة النقدية بتثبيت سعر الفائدة اليوم، إلى 4 أسباب هي انخفاض إمدادات النفط العالمية، وتصاعد التوترات الجيوسياسية الإقليمية، وحالة عدم اليقين بشأن انتهاج سياسات تجارية حمائية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات.
كانت مصر رفعت أسعار البنزين والسولار والكهرباء خلال الشهر الماضي للمرة الثانية خلال 2024 ضمن إجراءات ضبط المالية العامة وفق برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي بقرص بقيمة 8 مليارات دولار.
وقرر البنك المركزي المصري اليوم الخميس تثبيت سعر الفائدة للمرة الثالثة على التوالي خلال خامس اجتماع للجنة السياسة النقدية في 2024 ليتوافق مع توقعات المحللين من المصرفيين والاقتصاديين.
وظلت أسعار الفائدة عند مستوياتها المرتفعة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض و27.75% للائتمان والخصم، وفق التقرير الصادر اليوم.
وأوضح المركزي في بيانه أن التوقعات تفيد أن التضخم سوف يسجل معدلات مقاربة لمستوياته الحالية حتى الربع الرابع من 2024 أخذا في الاعتبار إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المتخذة والمتوقعة.
ومن المتوقع أن ينخفض التضخم بشكل ملحوظ خلال الربع الأول من 2025 بسبب التأثير التراكمي لسياسات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
ورغم تراجع معدل التضخم السنوي على مستوى المدن للمرة الخامسة على التوالي إلى 25.7% في يوليو من 27.5% في يونيو فإنه أعلى من مستهدف البنك المركزي بين 5% إلى 9% بنهاية الربع الأخير من 2024.
كان المركزي رفع سعر الفائدة 19% خلال آخر عامين ونصف منها 8% في 2022 على 4 مرات، و3% في 2023 على مرتين، و8% خلال 2024 على مرتين بهدف امتصاص الضغوط التضخمية.
