11:37 ص
الثلاثاء 23 أبريل 2024
كتب- نشأت علي:
تقدم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب؛ لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حول ما يواجه الطلاب من المصريين من صعوبات في الالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية.
وأكد أمين، في بيان له اليوم الثلاثاء، أن الطلاب المصريين يواجهون صعوبات في ظل تزايد أعداد الطلاب الأجانب من أبناء الجاليات السودانية واليمنية والسورية وغيرهم من المقيمين في مصر خلال الفترة الأخيرة، مستفيدين بذلك من الاستثناءات التي تمنحها الدولة المصرية للطلاب القادمين من سوريا والسودان وليبيا؛ بسبب ما تشهده بلادهم من صراعات، إلى جانب إعلان وزارة التعليم العالي المصرية في وقت سابق اتجاهها لاستقبال المزيد من الطلاب الأجانب للدراسة بالجامعات الحكومية والأهلية والخاصة، وعليه فقد رفعت وزارة التعليم نسبة الطلاب الوافدين من نسبة 5% من إجمالي عدد الطلاب الملتحقين بالجامعات، لتصبح هذه النسبة 25%، فضلاً عن القبول بكليات الطب بنسب نجاح في الثانوية العامة “البكالوريا” نحو 75%، كما هو متعارف عليها في دول هذه الجاليات المقيمة في مصر.
وقال النائب أشرف أمين: مع تقديرنا الكامل لما تمثله مبادرة “ادرس في مصر” التي أعلنت عنها الدولة من قبل، مستهدفةً بذلك رفع الوعي بأهمية الطالب الوافد للدراسة في مصر، باعتباره يمثل دخلاً قومياً بالنسبة إلى الدولة المصرية، وكذلك سفيراً في المستقبل لدى بلده للدولة المصرية، بالإضافة إلى أن هذا الأمر يساعد في رفع التصنيف العالمي للجامعات المصرية؛ إلا أن ارتفاع أعداد الطلاب الوافدين للدراسة في مصر ليصل إلى 47 ألف طالب في مختلف المراحل الدراسية بينما لم يتجاوز عددهم أكثر من 26 ألف طالب في العام الماضي، مقارنةً بـ12 ألف طالب في عام 2020 بعدما كان عددهم في عام 2010 لا يتجاوز ألفَي طالب (هذا بكل تأكيد أمر جيد نؤيده ونؤكده، وندعو لأن تكون مصر بمختلف جامعاتها قبلةً للعلم والدارسين).
وأكد النائب أن هذا الأمر على الرغم من إيجابياته العديدة؛ فإنه يحمل بين طياته أثراً سلبياً كبيراً على أعداد الطلاب المصريين الراغبين في الالتحاق بمثل هذه الجامعات، على الرغم من أن هذا حق أصيل لهم، وله الأسبقية على الحقوق الأخرى التي أقرتها الدولة للإخوة الوافدين كافةً، ولذلك فإن الأمر يتطلب معه ضرورة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان حقوق الطلاب المصريين الراغبين في الالتحاق بتلك الجامعات الخاصة والأهلية، ورفع نسبة أعدادهم خلال العام الدراسي الحالي، مع تخفيض المصروفات الجامعية التي يجب أن تتناسب ودخول الأسر المصرية في الوقت الراهن.
