04:03 م
الخميس 06 يوليه 2023
كتب- مصراوي:
تحاول الحكومة من خلال التعديلات التي تقدمها لمجلس النواب على القوانين وبالأخص الاقتصادية منها أن تقدم حوافز ومزايا تساعد على جذب المزيد من الاستثمارات.
وتأتي التعديلات التي تقدمت بها الحكومة على قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 في هذا الإطار للمساهمة في حلحلة الأزمة الاقتصادية.
وجاءت التعديلات لتمنح 6 مزايا جديدة كحافز للاستثمار وهي كالآتي:
1- السماح بإنشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات المشروع الاستثماري أو وارداته بالاتفاق مع وزير المالية.
2- تحمل الدولة قيمة ما يتكلفه المستثمر لتوصيل المرافق إلى العقار المخصص للمشروع الاستثماري أو جزء منها، وذلك بعد تشغيل المشروع.
3- تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين.
4- رد نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروعات الصناعية في حالة بدء الإنتاج خلال عامين من تاريخ تسليم الأرض.
5- تخصيص أراضٍ بالمجان لبعض الأنشطة الاستراتيجية وفقا للضوابط المقررة قانونا في هذا الشأن.
6- الإعفاء من مقابل الانتفاع بالأراضي المخصصة لإقامة المشروع لمدة 10 سنوات كحد أقصى تبدأ من بداية التشغيل، وذلك بناء على عرض الوزير المختص.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص، إعفاء المشروعات المشار إليها من المساهمة في تكاليف إنشاء البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة بنسبة لا تجاوز 50% منها وفقا للضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى.
كما يجوز أن تتحمل الخزانة العامة نسبة لا تزيد على 50% من مقابل استهلاك المشروع للمرافق الأساسية لمدة 10 سنوات كحد أقصى، وذلك وفقا للضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى.
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص استحداث حوافز أخرى غير ضريبية كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
وتبين اللائحة التنفيذية قواعد منح الحوافز الإضافية المقررة في هذه المادة وضوابطه وشروطه.
وجاءت في نص المادة (14 – فقرة أولى) أن يختص الرئيس التنفيذي للهيئة أو من يفوضه بإصدار الشهادة اللازمة للتمتع بالحوافز المنصوص عليها في المواد (10 – 11 – 11 مکرر – 13) للشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون.
ومن المزمع أن يوافق مجلس النواب على مشروع القانون خلال جلساته التي تبدأ الأحد المقبل.
