أكد الدكتور أحمد سعيد بن مسحار، أمين عام اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، أن اليوم الدولي للتعليم يمثل مناسبة سنوية تسلط الضوء على الدور الحيوي للتعليم في دفع عجلة التنمية المستدامة، وتعزيز تقدم المجتمعات ونهضتها وترسيخ استقرارها وتماسكها عبر ضمان النشأة المثلى للأطفال لكونهم صناع المستقبل، وتمكين الشباب باعتبارهم محرك التقدم.
وأضاف: «تركز هذه المناسبة لهذا العام على الدور المحوري للشباب في صنع مستقبل التعليم، كما تبرز أهمية التعليم كحق أساسي من حقوق الإنسان، وتؤكد على ضرورة ضمان الوصول إلى التعليم الجيد كركيزةٍ للتنمية الاجتماعية، وأداةٍ محورية لاستثمار الطاقات الخلّاقة للأفراد، وتطوير مهاراتهم وصقل مواهبهم وتوسيع آفاقهم».
وتابع: «لطالما شكّل التعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة، رافداً حيوياً لمسيرة التقدم، في ظل الرؤية السديدة للقيادة الرشيدة، التي اعتبرت الإنسان محور الاستراتيجيات الوطنية، مرسخةً بذلك المكانة الرائدة للدولة في التعلم والتعليم والتمكين وبناء القدرات والاستثمار في الإنسان، فإن المنظومة التشريعية في الدولة تتيح بيئة تنظيمية مثلى لازدهار التعليم وشموله.
حيث يعد التعليم حقاً يكفله الدستور الإماراتي لكل مواطن ومقيم، كما يلزم المرسوم بقانون اتحادي رقم (39) لسنة 2022 في شأن التعليم الإلزامي القائم برعاية الطفل على إلحاقه بالتعليم».