كتب : محمد خيري
12:41 م
23/12/2025
علّق الإعلامي أحمد شوبير على بيان النيابة العامة بشأن حادث غرق الطفل يوسف محمد أحمد عبد الملك، مؤكدًا صحة إسناد الاتهام لكل من رئيس اتحاد السباحة، وأعضاء مجلس الإدارة، والمدير التنفيذي، ورئيس لجنة المسابقات، ومدير البطولة، والحكم العام، وثلاثة من طاقم الإنقاذ، واعتبارهم مسؤولين مسؤولية كاملة عن وفاة الطفل وتعريض باقي المشاركين للخطر.
وقال شوبير خلال برنامجه الإذاعي “مع شوبير”: “بيان النيابة جاء حاسم وواضح، ويضع النقاط على الحروف. كان هناك تهاون واضح، وما حدث لم يكن يليق ببطولة على مستوى جمهوري، بل كان أشبه بسوق عتبة، وحتى السوق دا تم تطويره، وبصراحة فيه حاجات كتير ادلعنا فيها”.
وتطرق شوبير للاتهامات التي وُجهت للطفل، مشيرًا إلى أن الزعم بتعاطيه منشطات «افتراء غير مقبول»، وأضاف: “الولد أنهك من كثرة المسابقات وفي النهاية وقع من شدة الإرهاق. كانت أعمار وأقدار، لكن كل مسؤول كان يجب أن يؤدي دوره”.
وأشار شوبير إلى دور الأم والنيابة في كشف الحقيقة: “لولا إصرار الأم على استكمال الموضوع، ولولا متابعة النيابة وتحقيقها بقوة، ما كانت الحقيقة ظهرت بهذا الشكل، وكشفت سوء التنظيم والعشوائية في تنفيذ القرارات”.
وأكد الإعلامي ثقته في تطبيق القانون: “لا أشك لحظة في أن الدكتور أشرف صبحي سينفذ القانون، وكل واحد هيأخذ حقه، سواء رئيس لجنة أولمبية أو مسؤول عن حمام سباحة. لو كل مسؤول ركز في شغله، كان ممكن نلحق الموضوع”.
واختتم شوبير حديثه بشكر النيابة العامة على دورها، متوقعًا صدور قرارات حاسمة تعيد الأمور إلى نصابها الصحيح.
