طالبت شركة “آبل” موظفيها بالتكتم على أمر مستويات الإشعاع في آيفون 12، حسب تقرير نشرته “بلومبرغ”.
وأعلنت بلجيكا، أمس الخميس، أنها ستحلل المخاطر الصحية التي قد تنطوي على استخدام “آيفون 12″، وذلك بعد يومين من إعلان فرنسا عزمها حظر الهاتف بسبب تخطيه الحدود القصوى للموجات الكهرومغناطيسية المنبعثة منه التي يمتصها جسم الإنسان.
“ليس لديهم ما يشاركونه”
ووفقا للتقرير، نصحت شركة أبل فريق الدعم الفني التابع لها بعدم تقديم أي معلومات عندما يسأل المستهلكون عن مخاطر الإشعاع، وأصدرت تعليمات للعمال بأن يقولوا إنهم “ليس لديهم ما يشاركونه”، وطُلب منهم التأكيد على أنه لا يمكن إرجاع الهواتف أو استبدالها بعد أسبوعين من الشراء.
وتقول أبل إن آيفون 12 مثله مثل أي جهاز آخر لديها خضع لاختبارات السلامة.
آيفون 12
وطلب وزير الرقمنة في الحكومة البلجيكية من هيئة تنظيم الاتصالات تحليل المخاطر الصحية المحتملة المرتبطة باستخدام “آيفون 12”.
وذكر ماثيو ميشيل، وزير الدولة للرقمنة في بيان: “إن مهمتي التأكد من سلامة كل المواطنين”، وفق “رويترز”.
ومع ذلك، لا يوجد احتمال لفرض حظر فوري على هذا النوع من الهاتف في الاتحاد الأوروبي كله، لكن الخطوة البلجيكية تزيد من احتمال أن تحظره مزيد من الدول الأوروبية.
وتقول المفوضية الأوروبية إنها تنتظر مواقف من الدول الأوروبية بشأن حظر هذا الهاتف قبل اتخاذ أي قرار.
آيفون 12
فرنسا قررت الحظر
وكانت فرنسا حظرت، الثلاثاء، بيع هواتف “آيفون 12” على أراضيها بسبب تجاوز هذه الأجهزة الحدود القصوى للموجات الكهرومغناطيسية المنبعثة منها والتي يمتصها جسم الإنسان، بحسب الهيئة الوطنية للترددات.
وأوضحت الهيئة في بيان أنها طلبت من الشركة “تسخير كل الوسائل المتاحة لمعالجة هذا الخلل بسرعة. وفي حال عدم القيام بذلك، سيكون على أبل سحب النسخ التي سبق أن بيعت”.
وقال وزير الشؤون الرقمية الفرنسي جان نويل بارو في مقابلة صحفية: “لدي ثقة في حس المسؤولية لدى الشركة والذي يجعلها تمتثل لقواعدنا.. مهمتي هي تطبيقها. إذا لم تفعل ذلك، فأنا على استعداد للأمر بسحب أجهزة آيفون 12 المتداولة”.
آبل ترد
ومن جانبها دافعت شركة “أبل” عن طراز “آيفون 12” الخاص بها وقالت في بيان لها إن هاتف “آيفون 12” تم اعتماده من قبل العديد من الهيئات الدولية باعتباره متوافقًا مع معايير الإشعاع العالمية، وأنها قدمت العديد من نتائج مختبرات “أبل” والجهات الخارجية التي تثبت امتثال الهاتف للوكالة الفرنسية، وأنها ستطعن في النتائج التي توصلت إليها.
